كتب : محمد المصري

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد البرلمان الأوروبي برئاسة النائب تيري مارياني، عضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وكل من النائب، چان كابيلا، والنائب، لودفيت جوجا، وعدد من المرافقين، حيث تناول اللقاء استعراض علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والشراكات الجارية، والبرامج المستقبلية، والعمل المشترك لتحفيز التمويل المختلط وبرامج التعاون الإقليمي.

واستعرضت “المشاط”، مع وفد البرلمان الأوروبي محاور الشراكات الجارية بين الحكومة والاتحاد الأوروبي والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتوطيد أواصر العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المضي قدمًا في تطوير الشراكات الدولية مع كافة شركاء التنمية وإقامة علاقات تقوم على أساس دعم جهود التنمية وتلبية أولويات الدولة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجيات الوطنية ومن بينها “وثيقة حقوق الإنسان” ورؤية الدولة وبرنامج عمل الحكومة والمبادرات الرئاسية تشكل أساس إعداد كافة الاستراتيجيات القطرية والعلاقات المشتركة مع مختلف شركاء التنمية.

وخلال مؤتمر المناخ، تم توقيع خطاب نوايا مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، بقيمة 35 مليون يورو، ومذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول “الشراكة المتوسطية للهيدروجين”، لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة.

كما تطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأقل دخلًا ودعمهم في مواجهة تداعيات التحديات العالمية، ودعم التوسع في الإصلاحات الاقتصادية المنفذة،مشيرة إلى تنفيذ برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه ملايين الأسر في مصر بتمويل من مجموعة البنك الدولي.

وخلال ديسمبر الماضي اختتمت وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي فعاليات المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني TVET، والذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بتمويل مشترك من الجانبين بقيمة 117 مليون يورو، من أجل التوسع في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الخريجين من التعليم الفني والمهني لسوق العمل وذلك في ضوء استراتيجية ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.