كتب : محمد المصري 

شارك، مساء أمس، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على رئيسة اللجنة، وبحضور كل من النائب محمد عبد المقصود والنائب أحمد الطيبي وكيلي اللجنة، والنائبة أماني الشعولي أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، وبعض أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالمجلس.

وقد استهلت النائبة نورا علي رئيس اللجنة، الاجتماع، بالترحيب بالحضور وبالسيد الوزير أحمد عيسى في أول اجتماع يحضره مع السادة أعضاء اللجنة، معربة عن تمنياتهم له بالتوفيق في مهام منصبه واستكمال تحقيق المستهدفات المرجوة من قطاع السياحة في مصر والذي يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتحدثت النائبة نورا علي عما شهدته مصر في الفترة الماضية من تطور كبير في العملية التنموية من تطوير للبنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات وسن تشريعات لتهيئة المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في المجال السياحي وإقامة المتاحف الكبرى التي من شأنها أن تساهم في الترويج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وسياحية وأثرية ويحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة بها، لافتاً إلى دور الدعم والاهتمام الكبير للقيادة السياسية والرؤية المستقبلية لها في تحقيق ذلك.

ولفتت النائبة إلى أن النهوض بالقطاع السياحي يعد مشروعاً قومياً يحتاج إلى استراتيجية تتضمن خطط والية تنفيذية تستهدف تحقيق نسب نمو مضطرده في تدفق حركة السياحة في مصر بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال الوصول إلى 30 مليون سائح أو أكثر وتحقيق عائد اقتصادي كبير مما يُسهم في جهود توفير العملة الصعبة للاقتصاد المصري وخاصة في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر تنفرد بها عن جميع بلدان العالم.

ومن جانبه، استهل السيد أحمد عيسى حديثه، خلال الاجتماع، بتوجيه الشكر لرئيس اللجنة والسادة الأعضاء علي هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في اجتماع اللجنة الموقرة، مثمناً على جهودهم وما أثمرت عنه المناقشات اليوم في الجلسة العامة للمجلس حول مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وأشار الوزير إلى أهمية هذا القانون كخطوة هامة من شأنها أن تساهم نحو رفع كفاءة صناعة السياحة في مصر وتعظيم دور القطاع الخاص في حوكمة الصناعة وقدرته في التأثير في السياسات المنظمة للصناعة، مقدماً الشكر لمجلس النواب المُوقر على موافقته من حيث المبدأ علي مشروع هذا القانون والذي سيتم مناقشة مواده تفصيلاً خلال جلسات المجلس فيما بعد حتي يتم الموافقة علي هذا القانون الهام، لافتاً إلى أن مواد القانون الحالي موجودة منذ عام 1968.