كتب : محمد المصري 

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، بمقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بحضور مسئولى قطاع المرافق بالوزارة، ومسئولى الشركة القابضة للمياه والصرف، ورؤساء شركات المياه والصرف على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، أصدر الدكتور عاصم الجزار، حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، من أجل تطوير الأداء، وحوكمة منظومة العمل بالشركات، للارتقاء بالخدمات التي يقدمها قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وعدم التهاون في تنفيذها، بمختلف مواقع العمل للحفاظ على سلامة جميع العاملين، وتقييم المخاطر المحتملة قبل بدء العمل، وتوضيح دور ومهام ومسئوليات كل فرد بفريق العمل، وتدريبهم للعمل باحترافية وعلى أعلى مستوى، وتوعيتهم بوجوب الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعاقبة من لم يلتزم بتنفيذ تلك الإجراءات، فكل مسئول سيحاسب عن العاملين تحت مسئوليته.

وشدد الوزير، على ضرورة وضع قواعد محددة وإجراءات قياسية، لتنفيذ مختلف الأعمال بكل المواقع، وفى مختلف الظروف، والالتزام الكامل بتلك القواعد، مضيفاً، أنه يجب علينا الجمع بين السرعة فى أداء المهام باحترافية ومهنية عالية، وفى الوقت ذاته عدم التهاون فى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

كما أكد الدكتور عاصم الجزار، على تحسين الأداء المالي للشركات، وتخفيض نسبة الفاقد، سواء كان نتيجة التسريب والكسور فى الشبكات، أو نتيجة للتعدى على وصلات المياه، ويجب تسمية الأشياء بمسمياتها الفعلية، فالتعدى على وصلات المياه، لا يسمى خلسة، بل يسمى سرقة مياه.

وشدد الوزير، على التصدى بحزم وحسم لسرقة وصلات المياه، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم التهاون فى تحصيل فواتير الاستهلاك، واستيداء حق الدولة، فيجب علينا التعامل بقوة فى هذا الملف، وكذا تركيب عدادات لقياس كمية المياه المنتجة والخارجة من محطات المياه.

ووجه وزير الإسكان، بالتوسع فى تركيب العدادات مُسبقة الدفع، وخاصة بالمقار الحكومية، ودور العبادة، ومراكز الشباب، وغيرها من الأماكن العامة، التى يتم استهلاك المياه فيها بشكل جائر، فيجب علينا الحفاظ على كل نقطة مياه، كما يجب وضع خطة لاستبدال العدادات المُعطلة بعدادات مُسبقة الدفع، وتركيبها للمشتركين بدون عداد، من أجل المحاسبة الفعلية على حجم الاستهلاك.