كتب : محمد المصري 

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثرت على الأمن الغذائي على مستوى العالم، ومصر ليست استثناءًا، غير أن الوضع في مصر مستقر وذلك نتيجة جهود الإصلاح التي تبنتها مصر التي عزمت مصر على المضي فيها منذ عام 2014 وزيادة الاستثمار في القطاعات التنموية ذات الأولوية ومن بينها الأمن الغذائي، عززت قدرتها زيادة السعات التخزينية لصوامع القمح وتطوير البنية التحتية للتخزين وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، فضلا عن زيادة الرقعة المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية والقمح على وجه الخصوص.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن التدابير الاستباقية التي اتخذتها مصر منذ عام 2014، مكنتها من مواجهة الصدمات المتتالية بدءًا من جائحة كورونا وتداعياتها، ثم الحرب في أوروبا، لافتة إلى أن مصر تعد من أكبر مستوردي القمح على مستوى العالم، إلا أنها توفر 50% من احتياجاتها من خلال السوق المحلية، كما تعمل على تحفيز المزارعين بشكل مستمر للتوسع في إنتاج القمح.

إلى جانب ذلك أشارت “المشاط”، إلى برامج الحماية الاجتماعية التي صاحبت جهود الإصلاح الهيكلي والاقتصادي منذ عام 2014، في إطار حرص الدولة المصرية على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتوسع فيها بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك الدولي، لافتة إلى أن هذه البرامج أتاحت للدولة توجيه الدعم العاجل وتوسيع نطاق المساندة لهذه الفئات بسبب التداعيات الحالية وانعكاسها على معدلات التضخم وأسعار السلع الغذائية والطاقة.

*رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27*

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، تضع في اعتبارها كل هذه التطورات وانعكاس الحرب في أوروبا على الأمن الغذائي وأسعار الطاقة، لافتة إلى أن التحول من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، والتوسع في جهود التكيف والصمود أمام التغيرات المناخية هما الهدفان الرئيسيان لمؤتمر المناخ COP27.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من المحاور الهامة التي يجب العمل عليها من أجل دفع جهود العمل المناخي وتوفير التمويل، هو التأكد من الترابط الوثيق بين جهود المناخ والتنمية، حتى يتم تحقيق الأهداف في ذات التوقيت، متابعة أنه إذا نجحنا في تحقيق ذلك فإنه سيكون محفز للاستثمارات الخاصة للمشاركة في جهود التنمية والعمل المناخي.

وتطرقت إلى أنه من أجل تحقيق أهداف مؤتمر المناخ COP27، فإنه لابد من حشد التمويل والوفاء بالتعهدات المناخية التي قطعها العالم على نفسه في مؤتمر المناخ السابق بجلاسجو، بتوفير 100 مليار دولار للدول النامية، وكذلك الاستثمارات التي تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا على مستوى العالم، مشددة أنه لن يتحقق ذلك سوى بآليات مبتكرة للتمويل تعزز الجهود من الاطراف ذات الصلة.

وناقشت الجلسة تحديات الأمن الغذائي على مستوى العالم، الآخذة في الارتفاع بسبب جائحة كورونا وآثار تغيّر المناخ والصراعات، حيث شهد النصف الأول من عام 2022 واحدة من أكبر الصدمات في أسواق الغذاء والطاقة التي شهدها العالم على مدى عقود. وعلى الرغم من تضرر معظم البلدان من هذه الصدمات، فإن الأسر الفقيرة تتحمل العبء الأكبر.