كتب : محمد المصري 

ترأس، اليوم، السيد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والذي يعد الاجتماع الأول للسيد الوزير مع اللجنة وذلك بعد توليه مهام منصبه كوزيراً للسياحة والآثار، وذلك بمقر الوزراة بالزمالك.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء اللجنة، مؤكداً على كامل ثقته في أن تسفر اجتماعات اللجنة عن خطوات من شأنها أن تساهم في تسهيل الاجراءات وتشجيع القطاع السياحي الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في الفترة القادمة، بما يتماشي مع مخرجات المؤتمر الإقتصادي الذي تم انعقاده مؤخراً، والتي جاء من بينها ضرورة تذليل أية عقبات تواجه القطاع السياحي في مصر.

وأكد السيد أحمد عيسي على أنه سيتم عقد هذا الاجتماع شهرياً بما يساهم في دفع وتيرة العمل وتنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية، مما يساهم في النهوض بالقطاع السياحي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية.

وأشار الوزير إلى أنه من المقرر أن تشهد الفترة القادمة التعاون مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات المعنية بالدولة، وممثلي القطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لإتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري عن طريق مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة للمطارات والطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمارات بالقطاع وخاصة لزيادة الطاقة الفندقية وأسطول النقل السياحي في مصر والعمل على تحقيق توزان في التوزيع الجغرافي للمنشآت الفندقية والتوزيع وفقاً لدرجات النجومية على أن يكون وفقاً للدراسة الحالية لاتجاهات الطلب، بالإضافة إلى تحسين تجربة السائح في مصر ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على اعتماد محضر الاجتماع الأول للجنة والذي انعقد في يونيو الماضي، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتي من بينها تلك المتعلقة بالفنادق العائمة ومراسيها.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشأت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.

يترأس اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وزير السياحة والآثار، وعضوية رؤساء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات كل من البيئة، القوى العاملة، المالية، التنمية المحلية، والدفاع.