كتب : محمد المصري

في ضوء الشراكات المستمرة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والمشروع الجاري للحد من التلوث في القاهرة الكبرى، أقرت مجموعة البنك الدولي، منحة تنموية بقيمة بقيمة 9.13 ملايين دولار من صندوق البيئة العالمية لتوسيع نطاق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى. ومن شأن هذه المنحة أن تعزز المنافع البيئية للمشروع الأصلي، على المستويين المحلي والعام على حد سواء، من خلال تحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.

ويعمل مشروع الحد من تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، الذي تمت الموافقة عليه في وقت سابق، على دعم جهود الدولة لتحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ، وتقليص انبعاثات ملوثات الهواء والاحتباس الحراري وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، وذلك في ضوء الجهود التي تعمل الدولة على تنفيذها للتحول إلى الاقتصاد الدائري والأخضر وتعزيز الممارسات البيئية.

وتتيح المنحة الجديدة تحسين مستويات إدارة مخلفات الرعاية الصحية، إلى جانب المخلفات الإلكترونية، والتخلص منها من أجل الحد من إطلاق المزيد من الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة.

وأشارت “المشاط”، إلى الجهود المستمرة بالشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية متطلبات وأولويات التنمية في الدولة على مختلف الأصعدة والمجالات، لاسيما جهود التحول الأخضر وتعزيز الاقتصاد الدائري، مما يدعم التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أنه يجري تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات مع شركاء التنمية في ذات الإطار من بينها برنامج مكافحة التلوث الصناعي بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، وغيرها من المشروعات الجاري تنفيذها.

وفي هذا الصدد، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: “لدينا التزام جاد بمساندة الجهود الأوسع نطاقاً للحفاظ على البيئة في مصر. كما أن هذا المشروع يتسق أيضاً مع إطار الشراكة الإستراتيجية القادم مع مصر للسنوات المالية 2023-2027، والذي يضع المواطنين في صميم إستراتيجيته، ويهدف إلى مساندة جهود مصر لتحسين قدرتها على الصمود أمام تغير المناخ بالتوازي مع جهودها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.”