كتب : محمد المصري 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بـ79 من خريجي كلية ستانفورد للأعمال خلال زيارتهم لمصر، وذلك ضمن جولة تفقدية نظمتها الكلية للخريجين للمعالم الأثرية في مصر، ولقاء المؤثرين والمسئولين للحديث حول التطورات الاقتصادية، حيث استمعت وزيرة التعاون الدولي، إلى استفسارات وملاحظات الخريجين حول الوضع الاقتصادي العالمي الراهن والتطورات المتلاحقة وتأثيرها على جهود التنمية ودور التعاون متعدد الأطراف في تعزيز جهود التنمية والعمل المناخي، كما أجرت مناقشة مع الخريجين حول نتائج ومخرجات مؤتمر المناخ وقدرة مصر على تنظيم هذا الحدث العالمي.

وفي مستهل كلمتها خلال لقائها بالخريجين بقصر عابدين، تمنت وزيرة التعاون الدولي، التوفيق للخريجين في بداية حياتهم المهنية، سواء دشنوا أعمالهم الخاصة أو انضموا للمؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية، لاسيما في هذا التوقيت المفصلي الذي يمر به العالم.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الدور الذي تقوم به الوزارة في التعامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل حشد آليات وأدوات التمويل المختلف لدعم أولويات الدولة التنموية، موضحة أن الوزارة هي نافذة الحكومة المصرية للتعامل مع المؤسسات الدولية والإقليمية والأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره من خلال خلق شراكات قوية مع شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية وتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة التي تدفع جهود التنمية.

وأشارت إلى أهمية حوكمة العمل الإنمائي وقيام الدول المختلفة بتدشين منصاتها الوطنية واستخدام أدواتها في تقوية وتوطيد العلاقات مع الشركاء الدوليين، لافتة إلى أنه في الحالة المصرية عملت الحكومة على مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من أجل معرفة الاستخدام الأمثل للموارد من التعاون الإنمائي وكيفية توجيهها للأولويات الوطنية وتعظيم الاستفادة منها.

وانتقلت “المشاط”، للحديث حول مؤتمر المناخ COP27، مشيرة إلى أن مصر نجحت في تنظيم هذا المؤتمر الدولي وسط تطورات عالمية استثنائية وتغيرات متلاحقة، وشهد المؤتمر مشاركة دولية من زعماء العالم ورؤساء الحكومات إلى جانب مئات الشركات من القطاع الخاص من أجل وضع أجندة دولية واضحة للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر كانت جادة منذ عام 2014 في المضي قدمًا في جهود التنمية والعمل المناخي والتحول الأخضر، رغم أن هذه المفاهيم لم تكن حينها بنفس أهمية الوقت الحالي، لذلك تم تنفيذ العديد من الموضوعات التنموية الكبرى في مجال البنية التحتية المستدامة مثل خطوط مترو الأنفاق، وكذلك الطاقة الشمسية، ومشروعات معالجة وتحلية المياه، منوهة بأن الشراكات الدولية والعلاقات المشتركة مع شركاء التنمية كان لها دور حيوي في تحفيز هذه المشروعات من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني والتكنولوجيا.

وتابعت أن أهم ما يميز هذه المشروعات أثرها المباشر على المواطنين وحصولهم على الخدمات فعلى سبيل المثال خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى يستخدمها يوميًا ما يزيد عن مليوني راكب، إلى جانب ذلك فإن مشروعات الطاقة الشمسية كانت نقطة تحول نتيجة الدخول القوي للقطاع الخاص في هذه المشروعات لاسيما عقب الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة وهو ما جعل مصر دولة مصدرة للطاقة الكهربائية بعدما كانت تعاني من عجز في تلبية الطلب المحلي.